الاقتصاد الأميركي يواجه الانكماش: هل تقود سياسات ترامب نحو الركود؟

شهد الربع الأول من عام 2025 أول انكماش للاقتصاد الأميركي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفًا في ظاهره، إلا أن جذوره تكشف عن اضطراب عميق ناتج عن التحولات السياسية والتجارية المتسارعة، لا سيما مع عودة سياسات الحمائيةالحمائيةProtectionismهي سياسة اقتصادية تتبناها الدول لفرض قيود على التجارة الخارجية بهدف حماية الصناعات المحلية من المنافسة الدولية. تلجأ الحكومات إلى أدوات مثل التعريفات الجمركية، أو حصص الاستيراد، أو الدعم المالي للمنتجات الوطنية، لجعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة أو صعوبة في الوصول للمستهلك. الهدف الأساسي من هذه السياسة هو تعزيز الإنتاج المحلي، والحفاظ على الوظائف الوطنية، وتقليص العجز التجاري، رغم أنها قد تؤدي أحياناً إلى تقليل كفاءة السوق وارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي..

أرقام مثيرة للقلق: من النمو إلى الانكماش#

وفقًا للتقدير الأولي الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، انكمش الناتج المحلي الإجماليالناتج المحلي الإجماليGross Domestic Product (GDP)الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الرئيسي لحجم النشاط الاقتصادي داخل حدود الدولة، حيث يمثل القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة محليًا خلال فترة زمنية معينة. يشمل هذا المؤشر الإنفاق الحكومي، والاستهلاك الخاص، والاستثمارات، وصافي الصادرات. يعد الناتج المحلي الإجمالي أداة أساسية لصناع القرار والمستثمرين لمراقبة صحة الاقتصاد وتحديد مراحل نموه أو انكماشه، مع استبعاد الإنتاج الذي يتم خارج الحدود الجغرافية للدولة، بغض النظر عن جنسية المنتج أو الشركة القائمة بالإنتاج. بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2025، بعد أن حقق نموًا بنسبة 2.4% في الربع الأخير من 2024. جاء هذا الأداء أسوأ من توقعات الاقتصاديين، مما يجعل هذا الربع هو الأكثر تراجعًا منذ ربيع 2022.

تأثير السياسات التجارية على السوق#

أعلن الرئيس ترامب عن فرض تعرفات جمركية واسعة النطاق على السلع المستوردة، مما دفع الشركات الأميركية إلى تسريع عمليات التخزين لتجنب ارتفاع الأسعار المتوقع. أدى هذا الارتفاع المفاجئ في الوارداتالوارداتImportsهي السلع والخدمات التي يتم إنتاجها خارج حدود الدولة ثم شراؤها من قبل الأفراد أو الشركات أو الحكومات داخلها. تُعد الواردات ركيزة أساسية في التجارة الدولية، إذ تتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات التي قد لا تتوفر محلياً، كما تساهم في تعزيز المنافسة وتخصيص الموارد بكفاءة. ومع ذلك، قد تؤثر زيادة الواردات على الميزان التجاري، مما يدفع الدول لموازنة احتياجاتها الاستهلاكية مع قدراتها الإنتاجية المحلية. إلى تشويه بيانات النمو، حيث تُحتسب الواردات كعنصر سلبي في معادلة الناتج المحلي. بالتوازي، شهدنا تباطؤًا في الإنفاق الحكومي بنسبة 5.1% نتيجة إجراءات تقشفية شملت تقليص الموظفين الفيدراليين ووقف تمويل وكالات وأبحاث حيوية.

هل يقترب شبح الركود؟#

تعتمد الحسابات الاقتصادية على استقرار التجارة والطلب الاستهلاكي، وهما ركيزتان تواجهان ضغوطًا متزايدة. بدأت شركات كبرى برفع أسعارها استجابة للتعرفات الجمركية، بينما أظهرت تقارير سوق العمل تباطؤًا ملحوظًا في التوظيف. هذه المعطيات تشير إلى أن تسريع الطلب المصطنع في بداية العام قد يخلق فجوة حادة لاحقًا، مما يرفع احتمالات دخول الاقتصاد في حالة الركودالركودRecessionالركود هو تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي يمتد عبر قطاعات واسعة ويستمر لفترة زمنية تتجاوز بضعة أشهر. يُعرف شعبياً بحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، لكن التحديد الرسمي يعتمد على معايير أوسع تشمل معدلات البطالة، وحجم الإنتاج الصناعي، وثقة المستهلك. خلال هذه الفترة، تتباطأ عجلة الاقتصاد، وتتراجع فرص العمل، وتنخفض القوة الشرائية، مما يتطلب استجابة دقيقة من صانعي السياسات النقدية والمالية لمحاولة تحفيز النمو مجدداً..

موقف الاحتياطي الفيدرالي#

في ظل هذا المزيج المعقد بين التباطؤ وتهديدات التضخمالتضخمInflationارتفاع تدريجي ومستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة. يحدث التضخم غالباً نتيجة اختلال التوازن بين المعروض النقدي والنمو الاقتصادي، أو بسبب زيادة الطلب عن العرض. في أسواق المال، تولي البنوك المركزية اهتماماً بالغاً بمعدلات التضخم عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، حيث تسعى للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توازن القوة الشرائية للمستهلكين وحماية الاقتصاد من التقلبات الحادة. الناتجة عن الرسوم الجمركية، من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدراليالاحتياطي الفيدراليFederal Reserveالبنك المركزي للولايات المتحدة، وهو مؤسسة مستقلة مسؤولة عن إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار النظام المالي. يعمل من خلال نظام يضم 12 بنكًا إقليميًا ومجلس محافظين، ويهدف إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. يتولى الفيدرالي مهام إصدار العملة، وتنظيم المؤسسات المالية، وإدارة السندات الحكومية، كما تجتمع لجنته للأسواق المفتوحة دوريًا لتحديد أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. على سياسة الانتظار والترقب. يواجه البنك المركزي معضلة حقيقية؛ إذ إن الصدمات السعرية المحتملة قد تمنعه من خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، حتى مع تزايد المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي.